مشكله العنف السياسي ..

مشكلة العنف.. الأسباب

ظواهر العنف في العلاقات البشرية متعددة لم يخل منها مجتمع إن في المستوى الفردي أو الجماعي سواء كان بدوافع شخصية من ثأر أو انتقام أو رغبة في إشباع غريزة كسب أو جنس بطريق غير مشروع، أم كان بدوافع جماعية سياسية أو دينية أو اقتصادية...

وكبحا للدوافع الفردية للعنف استحدثت البشرية جهاز الدولة ليزع الناس بعضهم عن بعض، فكانت الشرائع والمحاكم وأجهزة الأمن. وفي المستوى الاجتماعي اصطنعت الجيوش لرد العدوان أو للهجوم.

وفي المستوى الدولي استحدثت مؤسسات أممية حكما بين الدول، مما له دلالة واضحة على أصالة النقص والميل إلى العدوان في طبيعة الإنسان والظلم من شيم النفوس كما يقال. وفي الحديث: "كل ابن آدم خطاء".

غير أن هذه الميول العدوانية في طبيعة الإنسان إما أن تصادف تصورات عقدية وثقافية ومناهج تربوية أو بيئة اجتماعية تخفف من وطأتها وتخضعها لضوابط العدل والإحسان وترتقي بها إلى آفاق عليا، أو أنها تصادف تصورات وقيما وأخلاقيات وثقافة ومناهج تربوية وظروفا اجتماعية قاسية تدفع الناس دفعا وتحرضهم تحريضا على العدوان وتؤجج في نفوسهم نيران الغضب فينحدرون إلى المستنقع الآسن.

العنف السياسي

والذي يهمنا هنا ليس مطلق العنف الفردي ولا حتى الجماعي المتجه إلى مجرد الإشباع الغريزي وبالخصوص حيث يعشش الفقر والظلم، وإنما ساحة محددة من العنف الذي جرى ويجري في أكثر من بلد إسلامي أو غير إسلامي، أعني ما يسمى بالعنف السياسي وهو نوع خاص من العنف الجماعي الذي كاد يرتبط أيامنا هذه بجماعات تنتسب إلى الإسلام، بينما كان في مراحل سابقة جزءا من تراث الحركات القومية واليسارية والعرقية تحت لافتة مقاومة الأنظمة الرجعية المرتبطة بالإمبريالية.

غير أن أحاديث العنف إذا ذكرت أيامنا هذه فهي ذات اتجاه واحد لا تنحرف ذات اليمين إلى القوى الدولية المهيمنة على البحار والأجواء والمؤسسات الدولية تنهب أرزاق الناس وتُعمل سيف التهديد فيهم ولا تتردد في إغماده في رقابهم، كما تفعل الولايات المتحدة وشركاؤها وربيبتها إسرائيل وعملاؤها.

ولا تنحرف ذات الشمال إلى ما تمارسه الدول من قمع وتعذيب لمعارضيها وتكميم أفواههم وتشويه سمعتهم، وحتى عندما تضطر إلى التحدث بلغة العصر لغة الديمقراطية والدستور والانتخابات والتعددية تفعل ذلك في نفاق مكشوف يعطل هذه الأنظمة والترتيبات التي جعلت لضمان علو سلطان الحق والقانون وإرادة الشعوب فوق إرادة الحكام وتوجه سلاحها صوب كل معارض.

كل ذلك عنف.. لكنه ليس هدفا لسهام الحرب على العنف أيامنا هذه. إن السهام كلها تتجه إلى الجماعات الإسلامية وتصمها بأشنع الأوصاف حتى تلك التي تلتزم منهج السلم والمسالمة.. ناهيك عن التي تستخدم ما تصله يدها من أسلحة ضد خصومها.

فما أسباب ظهور هذه الجماعات الإسلامية المسلحة؟ وما السبيل إلى كف يدها؟

الحقيقة أن تاريخ الإسلام لم يخلُ من جماعات تعتمد السلاح سبيلا لتغيير ما تراه منكرا حتى أن كل الدول التي تأسست في تاريخ العرب والمسلمين –وفي تاريخ غيرهم- إنما كانت ثمرة تمرد مسلح نجح في اقتلاع دولة وإقامة أخرى محلها بذريعة مقاومة الجور وإرساء العدل الذي جاءت الشرائع والنبوات من أجل إقامته.

ورغم أن الفقهاء اضطروا لسد هذا الباب -بسبب ما دخل منه على المسلمين من بلاء وفتن وتمزيق صف فاعتبروه ضربا من الفتنة التي نهى الإسلام عنها مكتفين بممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل السلمية- فإنهم كلما حصل خروج مسلح على ظالم ونجح في الإطاحة به متعهدا بإقامة الشريعة والعدل، بايعوه معترفين بشرعيته داعين الأمة إلى ذلك.

والدول القائمة اليوم في بلاد العرب أقامها العنف أو هي قائمة به فليس إذن غريبا عن تاريخنا وتراثنا ظهور جماعات تعتمد أساليب القوة بالنظر إلى ما في الواقع من مظالم خانقة، وما في الإسلام وتراثه من مبادئ قابلة لأن تحمل لصالح تسويغ إعلان الجهاد ضد حاكم ظالم.

إن تجربة الحكم في أمتنا كانت ولا تزال مشحونة بالتوتر والجور، فكان المقت يتجمع ويتراكم حتى يجد فرصة للانفجار فيندلع، عنفا باسم الإسلام أو باسم الوطنية والثورية عندما كانت تلك هي الثقافة السياسية السائدة، أما اليوم وقد تغلبت الثقافة الإسلامية فقد نطق العنف لغة الإسلام.

واستند إلى مرجعيته في القرآن والسنة وتراث المسلمين وإلى المظالم المتراكمة في الواقع، كبطش الدول القائمة بكل صوت معارض ونهبها للأرزاق بغير حد ونشرها للفواحش واستخذائها أمام ما تتعرض له كرامة الأمة من إهانة واحتقار، وما تتعرض له أراضيها وبالخصوص في فلسطين من عدوان وتدمير منهجيين على يد الصهيونية وحاميتها الأمريكية، وإزاء ما تقدمه هذه الأخيرة من دعم غير محدود لأنظمة الجور وخذلان لكل حركة تغيير بينما هي تهب بكل قواها لدعم حركات الانتفاض والتغيير في أي مكان آخر من العالم من جورجيا إلى أوكرانيا